ورشة حماية الآثار والتراث الإنساني الفلسطيني 19/7/2011

افتتح عبد الحميد ابو النصر رئيس مجلس بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية الورشة وتحدث عن الظروف المحيطة خاصة بعد اعتبار اليونسكو القدس عاصمة لإسرائيل مما أثار حالة من استنكار المنظمات والمؤسسات الأهلية والحكومية

وتحدث عبد القادر حماد دكتور محاضر في كلية السياحة وجامعة الأقصى عن دور الإعلام في التغطية أحداث الاعتداءات على الآثار وخاصة فيما يخص قرار اليونسكو الأخير ، واعتبر أن الإعلام لم يقم بدور كبير واعتبره هامشي نسبة لمساحة التغطية الإعلامية في كامل الأراضي الفلسطينية قياسا بالجوانب الأخرى ، وأكد حماد على أن الإنسان الذي لا يهتم بماضيه لا يمكن أن يهتم بمستقبله لذلك تكمن أهمية حماية هذه المعالم .

وتناول الجانب الاقتصادي والمتعلق بالسياحة باعتبار انه لا يوجد توجيه الوعي للنهوض بالحالة السياحية وعدم وجود توعية لثقافة الحفاظ على الآثار والنهوض بالسياحة . وأشار إلى انتهاك إسرائيل للتراث الفلسطيني وتغيير الأسماء الفلسطينية ونسبها لإسرائيل وطالب بضرورة دمج التراث والتعليم والتربية في إطار اهتمام واحد وتوعية المواطنين بأهمية المعالم الحضارية وقيام وسائل الإعلام بتنشيط الذاكرة الفلسطينية وحماية مواقع الأثرية و الفضح الجرائم ضدها وضرورة عمل مسح للمواقع والممتلكات الثقافية.

وفي الجانب القانوني تحدث عبد الحميد أبو النصر عن اتفاقية لاهاي 1954 وما جاء فيها عن حماية الممتلكات الثقافية خاصة خلال النزاع المسلح وحماية المناطق المحتلة ، وإرجاع كل الممتلكات التي تأخذ من هذه الأراضي في حال انتهى الاحتلال وهذا ما ينطبق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وعدم تعريض الممتلكات التاريخية لأي هجوم ، وحسب المادة 5 إجبار الجهة المحتلة للإقليم على حماية الممتلكات وعدم التعرض لها وعدم التمييز في إجراءات الحماية .

كما أشار لتوصيات 1965 في مؤتمر نيودلهي بمنع الحفريات في الأراضي المحتلة والقرار الصادر عام 1971 باعتبار القدس ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر . و إدانة اليونسكو عام 1980 عدم التزام إسرائيل بالقرارات الدولية بشان القدس ، وعام 1987 طالبت اليونسكو إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأعمال الحفريات وهذا يتناقض مع قرار اليونسكو الأخير .

وتحدث الدكتور خالد صافي أستاذ التاريخ في جامعة الأقصى عن عدم وجود دور في للتربية والتعليم والجامعات للبحث العلمي فيما يخص الآثار ولا يوجد منح للباحثين وتحفيز لهم لخوض هذا المجال عكس الباحث الإسرائيلي الذي يجد كل التسهيلات ، وتحدث صافي عن دور الشباب خاصة بعد الثورات بضرورة التوعية بالآثار الفلسطينية وتشجيع القراءة وإنشاء المكتبات وجمع الأرشيف بداخلها والبحث عن المصادر التاريخية في الخارج ، وأكد بكل أسف عدم وجود إستراتيجية وطنية لذلك وطالب بسن القانون الفلسطيني فيما يخص الآثار والممتلكات الثقافية .

وأكد د. أيمن حسونة  أستاذ الآثار والتاريخ انه يجب أن يكون هناك قانون وضوابط ومؤسسة تنفذ هذه القوانين وانه لا يوجد قانون آثار فلسطيني والقانون الحالي وضعي بريطاني مدعم ببعض مراسيم العسكرية الإسرائيلية . وجاء في التوصيات ضرورة تأسيس المجلس الأعلى لاسترجاع الآثار والمخطوطات والوثائق الفلسطينية وسن قانون الآثار الفلسطيني وتشكيل لجان لتنفيذ ذلك دوليا .